شد . 2 - گاهى هم اثر شرعى مستقيما مجعول شارع نيست ؛ ولى اين اثر از چيزى انتزاع مىشود كه آن چيز مستند به شارع و مجعول شارع است و خود اين اثر را مجعول تبعى يا امر انتزاعى مىنامند كه منشأ انتزاع دارد ، مثل جزء واجب بودن ، شرط مأمور به بودن ، مانع مكلّف به بودن و . . . كه شارع مقدّس مستقلّا نفرموده : « الركوع جزء للواجب ، الطهور شرط للواجب ، الحدث مانع عن الواجب و . . . » اصولا امكان جعل استقلالى وجود ندارد ، به بيانى كه پيش از تنبيهات در اقسام حكم وضعى ذكر شد ؛ ولى به پيروى از جعل اصل واجب و امر به اصل واجب اين عناوين هم انتزاع شده و بر واجب حمل شده فى المثل وقتى امر به مركّبى مثل نماز كرد ما از اين امر به كلّ ، جزء بودن را براى يكايك اجزاء مركّب انتزاع مىكنيم ، يا وقتى كه امر به مشروطى نمود و فرمود : « صلّ مع الطهارة » ما از اين امر به مشروط ، شرط بودن طهارت را انتزاع مىكنيم و . . . حال اثر شرعى چه مستقلّ بالجعل باشد و چه مجعول تبعى باشد ، در هر دو حال مستند به شارع بوده و وضع و رفع آن به دست شارع است . با اين تفاوت كه مجعول استقلالى را مستقيما وضع و اثبات يا رفع و سلب مىكند ؛ ولى مجعول تبعى يا امر انتزاعى را غير مستقيم وضع و رفع مىكند ؛ يعنى به واسطهء منشأ انتزاع ، اگر امر به مركّب نمود ، جزئيّت هم وضع و ثابت مىشود و اگر امر ننمود يا امر را برداشت ، جزء واجب يا شرط مأمور به بودن هم منتفى مىشود . آنگاه از نظر شيخ اعظم استصحاب دو قسم اوّل نسبت به اثر شرعى مجعول به جعل استقلالى جارى مىشود ( مثل استصحاب وجوب جمعه ، يا استصحاب حيات زيد براى ترتب وجوب كذا و حرمت كذا و . . . ) ولى در قسم ثانى و نسبت به مجعول تبعى جارى نمىشود ، فى المثل ما نمىتوانيم استصحاب بقاء طهارت يا وضو جارى كنيم و برآن شرطيّت را مترتب كنيم ، استصحاب بقاء حدث جارى كنيم و برآن مانعيّت را مترتّب كنيم و . . . به اين دليل كه شرطيّت و مانعيّت و جزئيّت و . . . آثار شرعى نيستند ، بلكه امور انتزاعى هستند و ازاين‌روى استصحاب‌هاى مذكور اثر شرعى نداشته و اصل مثبت مىشوند كه